اكدت وزيرة التنمية الادارية مي شدياق أن قرار النيابة العامة لديوان المحاسبة اعلن بتقريره ان 9 موظفين في الوزارة مخالفين للأصول، وهذا ما اعلنه ديوان المحاسبة.
واضافت في حديث تلفزيوني: "طالبونا بمجلس الخدمة المدنية الاسماء التي كلفت بإطار توظيفها بعد تاريخ معين وقدمنا التقارير بشكل طبيعي، وصدر القرار عن النيابة العامة بديوان المحاسبة"، مشددة على انها تتعاط مع اي موظف من منطلق طائفي او سياسي.